دولت نیجریه در واکنش به ادعاهای رشوه‌خواری مطرح شده توسط صرافی رمزارز بایننس، آنها را به شدت رد و بی‌اساس دانست. مقامات نیجریه این ادعاها را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از چالش‌های قانونی بایننس در این کشور می‌دانند. ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، پیشتر مدعی شده بود که مقامات نیجریه‌ای 150 میلیون دلار رمزارز به عنوان رشوه برای حل یک پرونده کیفری از این صرافی درخواست کرده‌اند.
با این حال، دولت نیجریه اعلام کرد که بایننس به دلیل اتهامات جدی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و دستکاری ارز خارجی تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.
علاوه بر این، مقامات نیجریه‌ای خاطرنشان کرده‌اند که یکی دیگر از مقامات ارشد بایننس به اتهامات مرتبط با این پرونده متواری شده است و دستور بازداشت بین‌المللی برای وی صادر شده است. دولت نیجریه در این بیانیه بر تعهد خود به پیروی از فرآیندهای قانونی در این پرونده تأکید کرده است.
این تنش‌ها در حالی بروز می‌کند که نیجریه به منظور حفاظت از ارز ملی خود در برابر دستکاری، اقدامات نظارتی بر معاملات رمزارز را تشدید کرده است. مقامات این کشور بایننس را متهم به تسهیل معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار کرده‌اند که فشار بیشتری را بر نایرا (Naira)، واحد پول ملی نیجریه، وارد می‌کند. در همین راستا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه از برنامه خود برای حذف نایرا از پلتفرم‌های همتا به همتا در این کشور خبر داده است.
بنابراین، به نظر می‌رسد که دولت نیجریه مصمم است به طور قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارزها برخورد کند، و بایننس به عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه، در کانون توجه مقامات قرار گرفته است.
اخبار مرتبط:
درخواست رشوه مقامات نیجریه به صرافی بایننس!
سقوط امپراتور ارز دیجیتال؛ زندان و جریمه برای مدیرعامل بایننس!
خداحافظ نایرا! دولت نیجریه ارز ملی را از معاملات P2P حذف می‌کند!
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
