وزارت امور مالی اسپانیا قصد گسترش نظارت خود بر کنترل ارزهای دیجیتال را در کشور دارد تا بتواند دارایی‌های دیجیتال سازمان‌ها را در جهت تسویه بدهی‌های مالیاتی آن‌ها ضبط کند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، وزارت دارایی به رهبری ماریا خسوس مونترو (María Jesús Montero) درحال ارائه اصلاحات قانونی به قانون مالیات عمومی کشور اسپانیا، به ویژه ماده‌ی 162 می‌باشد. گفتنی است که این وزارتخانه به آژانس‌های مالیاتی اسپانیا این اجازه را می‌دهد که درصورت عدم پداخت مالیات به دولت، دارایی‌های ارزدیجیتال افراد را توقیف کند.
باید توجه داشت که این تصمیم دولت اسپانیا در جهت مقابله با فرار مالیاتی در این کشور گرفته شده است. همچنین، وزارت اقتصاد و تحول دیجیتال اسپانیا اعلام کرد:
اولین چارچوب جامع ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا و همچنین کلیه مقرات دارایی‌های رمزارز‌ها در سال 2025 به صورت ملی اجرا خواهد شد.
با این‌حال، افرادی که ترازنامه آن‌ها مبلغی بالای 50 هزار یورو دارایی دیجیتال داشته باشد موظف به اعلام دارایی‌های خارجی خود هستند.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
