اخیرا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی اخیر به نیجریه توصیه کرده است که استفاده منظم از دارایی‌های دیجیتال را با صدور مجوز برای صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال آغاز کند. این اقدام می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی این کشور و ارتقای جایگاه آن در میان رهبران ارز دیجیتال آفریقا کمک کند.
مقامات IMF بر این باورند که ارزهای دیجیتال، با اعمال مقررات و مجوزهای مناسب، می‌توانند ابزارهایی کارآمد و امن برای تراکنش‌های مالی در نیجریه ارائه دهند.
این توصیه در رابطه با جنجال و سرکوب اخیر در مورد ارزهای دیجیتال در کشور نیجریه و مشکلات حقوقی با صرافی بایننس و ممنوعیت برنامه ریزی شده تجارت همتا به همتا (P2P) ارائه شده است.
بر اساس گزارش‌های تازه به دست آمده از صندوق بین المللی پول، صادر کردن مجوز برای این پلتفرم‌ها، سبب جذب سرمایه گذاران خارجی و بهبود فرایند‌های حواله می‌شود، که برای نیجریه به دلیل جمعیت قابل توجه مهاجران آن بسیار مهم است. در ادامه این صندوق‌ها خواستار پایبندی به استانداردهای نظارتی دقیق، از جمله پروتکل‌های قوی ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است.
در همین راستا، مشاور مالی IMF، اعلام کرد که شکاف‌های قابل توجهی را در تراز پرداخت‌های نیجریه با اختلافات نزدیک به 7.5 میلیارد دلار یا حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور شناسایی کرد. اما این تراکنش‌ها به علت فعالیت‌های مالی نبوده و توسط تراکنش‌های ارز دیجیتال ثبت شده است.
در هفته‌های اخیر نیز شاهد یک سرکوب نظارتی قابل توجه در معاملات ارزهای دیجیتال و P2P در نیجریه بوده‌ایم. این موضع سختگیرانه عمدتا ناشی از نگرانی‌های دولت نیجریه در مورد نوسانات در بازار ارز است که آن را به فعالیت‌های سفته بازانه در معاملات ارزهای دیجیتال نسبت می‌دهند.
اخبار مرتبط:
نیجریه: ادعاهای رشوه‌خواری بایننس “باج‌خواهی” است!
درخواست رشوه مقامات نیجریه به صرافی بایننس!
خداحافظ نایرا! دولت نیجریه ارز ملی را از معاملات P2P حذف می‌کند!
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
